قانون بیمه
(مصوب ۷ اردیبهشت ۱۳۱۶)
معاملات بيمه
ماده ۱– بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي‌كند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد.
متعهد را بيمه‌گر طرف تعهد را بيمه‌گذار وجهي را كه بيمه گذار به بيمه گر مي پردازد حق بيمه و آنچه را كه بيمه مي‌شود موضوع بيمه نامند.
ماده ۲– عقد بيمه و شرايط آن بايد به موجب سند كتبي باشد و سند مزبور موسوم به بيمه‌نامه خواهد بود.
ماده ۳– در بيمه‌نامه بايد امور ذيل بطور صريح قيد شود.
۱- تاريخ انعقاد قرارداد .
۲- اسم بيمه‌گر و بيمه‌گذار .
۳- موضوع بيمه .
۴- حادثه يا خطري كه عقد بيمه به مناسبت آن بعمل آمده است.
۵- ابتدا و انتهاي بيمه .
۶- حق بيمه
۷- ميزان تعهد بيمه‌گر درصورت وقوع حادثه
ماده ۴– موضوع بيمه ممكن است مال باشد اعم از عين يا منفعت يا هر حق مالي يا هر نوع مسئوليت حقوقي مشروط بر اينكه بيمه گذار نسبت به بقاء آنچه بيمه مي دهد ذي نفع باشد و همچنين ممكن است بيمه براي حادثه يا خطري باشد كه از وقوع آن بيمه‌گذار متضرر مي‌گردد.
ماده ۵– بيمه‌گذار ممكن است اصيل باشد يا به يكي از عناوين قانوني نمايندگي صاحب مال يا شخص ذي‌نفع را داشته يا مسئوليت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد.
ماده ۶– هركس بيمه مي‌دهد بيمه متعلق به خود اوست مگر آنكه در بيمه‌نامه تصريح شده باشد كه مربوط به ديگري است ليكن در بيمه حمل و نقل ممكن است بيمه‌نامه بدون ذكر اسم (بنام حامل ) تنظيم شود.
ماده ۷– طلبكار مي‌تواند مالي را كه در نزد او وثيقه يا رهن است بيمه دهد دراين صورت هرگاه حادثه اي نسبت به مال مزبور رخ دهد از خساراتي كه بيمه گر بايد بپردازد تا ميزان آنچه را كه بيمه‌گذار در تاريخ موقوع حادثه طلبكار است به شخص او و بقيه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت.
ماده ۸– در صورتي كه مالي بيمه شده باشد در مدتي كه بيمه باقيست نمي توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجددا بيمه نمود.
ماده ۹– در صورتي كه مالي به كمتر از قيمت بيمه شده باشد نسبت به بقيه قيمت مي توان آن را بيمه نمود دراين صورت هريك از بيمه‌گران به نسبت مبلغي از مال كه بيمه كرده است مسئول خواهد بود.
ماده ۱۰– درصورتي كه مالي به كمتر از قيمت واقعي بيمه شده باشد بيمه گر فقط به تناسب مبلغي كه بيمه كرده است با قيمت واقعي مال مسوول خسارت خواهد بود.
فسخ و بطلان
ماده ۱۱– چنانچه بيمه‌گذار يا نماينده او با قصد تقلب مالي را اضافه برقيمت عادله در موقع عقد قرارداد بيمه داده باشد عقد بيمه باطل و حق بيمه دريافتي قابل استرداد نيست .
ماده ۱۲– هرگاه بيمه‌گذار عمدا از اظهار مطالبي خودداري كند يا عمدا اظهارات كاذبه بنمايد و مطالب اظهار نشده يا اظهارات كاذبه طوري باشد كه موضوع خطر را تغيير داده يا از اهميت آن در نظر بيمه‌گر بكاهد عقد بيمه باطل خواهد بود حتي اگر مراتب مذكوره تاثيري در وقوع حادثه نداشته باشد. دراين صورت نه فقط وجوهي كه بيمه‌گذار پرداخته است قابل استرداد نيست بلكه بيمه‌گر حق دارد اقساط بيمه را كه تا آن تاريخ عقب افتاده است نيز از بيمه‌گذار مطالبه كند.
ماده ۱۳– اگر خود داري از اظهار مطالبي يا اظهارات خلاف واقع از روي عمد نباشد عقد بيمه باطل نمي شود – دراين صورت هرگاه مطالب اظهار نشده يا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بيمه‌گر حق دارد يا اضافه حق بيمه را از بيمه‌گذار درصورت رضايت او دريافت داشته قرارداد را ابقاء كند و يا قرارداد بيمه را فسخ كند – درصورت فسخ بيمه‌گر بايد مراتب را به موجب اظهار‌نامه يا نامه سفارشي دو قبضه به بيمه‌گذار اطلاع دهد اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بيمه‌گذار شروع مي‌شود و بيمه‌گر بايد اضافه حق بيمه دريافتي تا تاريخ فسخ را به بيمه‌گذار مسترد دارد.
درصورتي‌كه مطالب اظهار نشده يا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بيمه پرداختي و وجهي كه بايستي درصورت اظهار خطر بطور كامل و واقع پرداخته شده باشد تقليل خواهد يافت.
ماده ۱۴– بيمه‌گر مسئول خسارات ناشي از تقصير بيمه‌گذار يا نمايندگان او نخواهد بود.
ماده ۱۵– بيمه‌گذار بايد براي جلوگيري از خسارت مراقبتي را كه عادتا هركس از مال خود مي‌نمايد نسبت به موضوع بيمه نيز بنمايد و در صورت نزديك شدن حادثه يا وقوع آن اقداماتي را كه براي جلوگيري از سرايت و توسعه خسارت لازم است بعمل آورد . اولين زمان امكان و منتهي در ظرف پنج روز از تاريخ اطلاع خود از وقوع حادثه بيمه‌گر را مطلع سازد والا بيمه‌گر مسئول نخواهد بود مگر آنكه بيمه‌گذار ثابت كند كه بواسطه حوادثي كه خارج از اختيار او بوده است اطلاع به بيمه‌گر در مدت مقرر براي او مقدور نبوده است .
مخارجي كه بيمه‌گذار براي جلوگيري از توسعه خسارت مي‌نمايد بر فرض كه منتج به نتيجه نشود بعهده بيمه‌گر خواهد بود ولي هر گاه بين طرفين در موضوع لزوم مخارج مزبوره يا تناسب آن با موضوع بيمه اختلافي ايجاد شود حل اختلاف به حكم يا محكمه رجوع مي شود.
ماده ۱۶– هرگاه بيمه‌گذار در نتيجه عمل خود خطري را كه به مناسبت آن بيمه منعقد شده است تشديد كند يا يكي از كيفيات آن بيمه منعقد شده است تشديد كند يا يكي از كيفيات يا وضعيت موضوع بيمه را به طوري تغيير دهد كه اگر وضعيت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بيمه‌گر حاضر براي انعقاد قرارداد با شرايط مذكوره در قرارداد نمي‌گشت بايد بيمه‌گر را بلافاصله از آن مستحضر كند – اگر تشديد خطر يا تغيير وضعيت موضوع بيمه در نتيجه عمل بيمه‌گذار نباشد مشاراليه بايد مراتب را در ظرف ده روز از تاريخ اطلاع خود رسما به بيمه‌گر اعلام كند .
در هر دو مورد مذكور در فوق بيمه گر حق دارد اضافه حق بيمه را معين نموده به بيمه‌گذار پيشنهاد كند و در صورتي‌كه بيمه‌گذار حاضر براي قبولي و پرداخت آن نشود قرارداد را فسخ كند و اگر تشديد خطر در نتيجه عمل خود بيمه‌گذار باشدخسارات وارده را نيز از مجراي محاكم عمومي از او مطالبه كند و درصورتي‌كه بيمه گر پس از اطلاع تشديد خطر به نحوي از انحاء رضايت به بقاء عقد قراداد داده باشد مثل آنكه اقساطي از وجه بيمه را پس از اطلاع از مراتب از بيمه‌گذار قبول كرده يا خسارت بعد از وقوع حادثه به او پرداخته باشد ديگر نمي‌تواند به مراتب مذكوره استناد كند – وصول اقساط حق بيمه بعد از اطلاع از تشديد خطر يا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه و نحو آن دليل بر رضايت بيمه‌گر به بقاء قرارداد مي‌باشد.
ماده ۱۷– درصورت فوت بيمه‌گذار يا انتقال موضوع بيمه به ديگري اگر ورثه يا منتقل اليه كليه تعهداتي را كه موجب قرارداد بعهده بيمه‌گذار بوده است در مقابل بيمه‌گر اجرا كند عقد بيمه به نفع ورثه يا منتقل اليه به اعتبار خود باقي مي‌ماند معهذا هريك از بيمه‌گر يا ورثه يا منتقل اليه حق فسخ آن را نيز خواهند داشت.
بيمه‌گر حق دارد در ظرف سه ماه از تاريخي كه منتقل اليه قطعي موضوع بيمه تقاضاي تبديل بيمه‌نامه را به نام خود مي‌نمايد عقد بيمه را فسخ كند.
درصورت انتقال موضوع بيمه به ديگري ناقل مسئول كليه اقساط عقب افتاده وجه بيمه در مقابل بيمه‌گر خواهد بود ليكن از تاريخي كه انتقال را به بيمه‌گر به موجب نامه سفارشي يا اظهار‌نامه اطلاع مي‌دهد نسبت به اقساطي كه از تاريخ اطلاع به بعد بايد پرداخته شود مسئول نخواهد بود.
اگر ورثه يا منتقل اليه متعدد باشند هريك از آنها نسبت به تمام وجه بيمه در مقابل بيمه‌گر مسئول خواهد بود.
ماده ۱۸– هرگاه معلوم شود خطري كه براي آن بيمه به عمل آمده قبل از عقد قرارداد واقع شده بوده است قرارداد بيمه باطل و بي اثر خواهد بود دراين صورت اگر بيمه‌گر وجهي از بيمه‌گذار گرفته باشد عشر از مبلغ مزبور را بعنوان مخارج كسر و بقيه را بايد به بيمه‌گذار مسترد دارد.
مسئوليت بيمه‌گر
ماده ۱۹– مسئوليت بيمه‌گر عبارت است از تفاوت قيمت مال بيمه شده بلافاصله قبل ازوقوع حادثه با قيمت باقي مانده آن بلافاصله بعد از حادثه خسارت حاصله به پول نقد پرداخته خواهد شد مگر اينكه حق تعمير و يا عوض براي بيمه‌گر در سند بيمه پيش بيني شده باشد دراين صورت بيمه‌گر ملزم است موضوع بيمه را در مدتي كه عرفا كمتر از آن نمي‌شود تعمير كرده يا عوض را تهيه و تحويل نمايد.
در هر صورت حداكثر مسئوليت بيمه گر از مبلغ بيمه شده تجاوز نخواهد كرد.
ماده ۲۰– بيمه‌گر مسئول خساراتي كه عيب ذاتي مال ايجاد مي‌شود نيست مگر آنكه در بيمه‌نامه شرط خلافي شده باشد.
ماده ۲۱– خسارات وارده از حريق كه بيمه‌گر مسئول آن است عبارت است از :
۱- خسارت وارده به موضوع بيمه از حريق اگر چه حريق در نزديكي آن واقع شده باشد.
۲- هرخسارت يا تنزل قيمت وارده به اموال از آب يا هر وسيله ديگري كه براي خاموش كردن آتش بكار برده شده است.
۳- تلف شدن يا معيوب شدن مال در موقع نجات دادن آن از حريق .
۴- خسارت وارده به اموال بيمه شده در نتيجه خراب كردن كلي يا جزئي بناء براي جلوگيري از سرايت يا توسعه حريق.
ماده ۲۲– در بيمه‌هاي ذيل خسارت به اين طريق حساب مي شود:
۱- در بيمه حمل و نقل قيمت مال در مقصد.
۲- در بيمه منافعي كه متوقف بر امري است منافعي كه در صورت پيشرفت امر عايد بيمه‌گذار مي شد.
۳- در بيمه محصول زراعتي قيمت آن در سر خرمن و موقع برداشت محصول. براي تعيين ميزان واقعي خسارت مخارج و حق الزحمه كه درصورت عدم وقوع حادثه به مال تعلق مي گرفت از اصل قيمت كسر خواهد شد و در هر صورت ميزان خسارت از قيمت معينه در بيمه‌نامه تجاوز نخواهد كرد.
ماده ۲۳– در بيمه عمر يا نقص يا شكستن عضوي از اعضاء بدن مبلغ پرداختي بعد از مرگ يا نقصان عضو بايد بطور قطع در موقع عقد بيمه بين طرفين معين شود.
بيمه عمر يا بيمه نقصان يا شكستن عضو شخص ديگري درصورتي كه آن شخص قبلا رضايت خود را كتباٌ نداده باشد باطل است.
هرگاه بيمه‌گذار اهليت قانوني نداشته باشد رضايت ولي يا قيم او شرط است.
اگر بيمه راجع به عمر يا نقص يا شكستن عضو بدن جماعتي بطور كلي باشد ميزان خسارت عبارت از مبلغي خواهد بود كه مطابق تعرفه قبلا بين طرفين معين مي شود.
ماده ۲۴– وجه بيمه‌عمر كه بايد بعد از فوت پرداخته شود به ورثه قانوني متوفي پرداخته مي‌شود مگر اينكه در موقع عقد بيمه يا بعد از آن در سند بيمه قيد ديگري شده باشد كه دراين صورت وجه بيمه متعلق به كسي خواهد بود كه در سند بيمه اسم برده شده است.
ماده ۲۵– بيمه‌گذار حق دارد ذي نفع در سند بيمه عمر خود را تغيير دهد مگر آنكه آن را به ديگري انتقال داده و بيمه‌نامه را هم به منتقل اليه تسليم كرده باشد.
ماده ۲۶– در تمام مدت اعتبار قرارداد بيمه‌عمر بيمه گذار حق دارد وجه معينه در بيمه‌نامه را به ديگري منتقل نمايد انتقال مزبور بايد به امضاء انتقال دهنده و بيمه‌گر برسد.
ماده ۲۷– اثرات قانوني انتقال وجه بيمه عمر از تاريخ فوت بيمه شده شروع مي شود ولي اگر بيمه‌گذار از بابت آن وجهي دريافت كرده يا نسبت به آن با بيمه‌گر معامله نموده باشد در كمال اعتبار خواهد بود.
ماده ۲۸– بيمه‌گر مسئول خسارات ناشيه از جنگ و شورش نخواهد بود مگر آنكه خلاف آن در بيمه‌نامه شرط شده باشد.
ماده ۲۹- درمورد بيمه مال منقول درصورت وقوع حادثه و پرداخت خسارت به بيمه‌گذار بيمه گر از هرگونه مسئوليت در مقابل ثالث بري مي‌شود.
ماده ۳۰– بيمه‌گر در حدودي كه خسارات وارده را قبول يا پرداخت مي‌كند در مقابل اشخاصي كه مسئول وقوع حادثه يا خسارت هستند قائم مقام بيمه‌گذار خواهد بود و اگر بيمه‌گذار اقدامي كند كه منافي با عقد مزبور باشد در مقابل بيمه‌گر مسئول شناخته مي‌شود.
ماده ۳۱– درصورت توقف يا افلاس بيمه‌گر بيمه‌گذار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
ماده ۳۲– درصورت ورشكستگي بيمه‌گر بيمه‌گذاران نسبت به ساير طلبكاران حق تقدم دارند و بين معاملات مختلف بيمه در درجه اول حق تقدم با معاملات بيمه‌عمر است.
ماده ۳۳– بيمه‌گر نسبت به حق بيمه در مقابل هرگونه طلبكاري بر مال بيمه شده حق تقدم دارد حتي اگر طلب سايرين به موجب سند رسمي باشد.
ماده ۳۴– اگر دريك قرارداد بيمه موضوعات مختلفه بيمه شده باشد درصورت اثبات تقلب از طرف بيمه‌گذار نسبت به يكي از آن موضوعات بطلان نسبت به ساير موضوعات نيز سرايت كرده تمام قرارداد باطل خواهد بود.
موضوعات مختلفه كه دريك بيمه‌نامه ذكر مي شود در حكم يك قرارداد محسوب است.
ماده ۳۵– طرفين مي‌توانند در قراردادهاي بيمه هر شرط ديگري بنمايند ليكن موعد مذكوره در ماده ۱۶ را نمي‌توانند تقليل دهند ولي ممكن است موعد را به رضايت يكديگر تمديد كنند.
اين قانون شامل قراردادهاي گذشته بيمه نيز خواهد بود.
ماده ۳۶– مرور زمان دعاوي ناشي از بيمه دو سال است و ابتداي آن از تاريخ وقوع حادثه منشاء دعوي خواهد بود لكن دعاوي كه قبل از اجراي اين قانون در محاكم طرح شده باشد مشمول اين ماده نخواهد بود.
اين قانون كه مشتمل بر سي و شش ماده است در جلسه هفتم ارديبهشت ماه يك هزارو سيصدو و شانزده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
