معرفی دستگاه های بالادستی
قانون تأسیس بیمه مرکزى و بیمه‌گرى در ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ در ۷۷ ماده به تصویب رسید و نحوه فعالیت و عملیات بیمه را در مورد شرکت‌هاى داخلى و خارجى ترسیم نمود . ماده (۱) این قانون اعلام کرده است که: به‌منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها و همچنین به‌منظور اعمال نظارت بر این فعالیت، موسسه‌اى به نام بیمه مرکزى طبق مقررات این قانون با اهداف زیر تأسیس مى‌گردد:
- تنظیم بازار بیمه کشور و هدایت آن از طریق تصویب آیین نامه ها و مقررات
- توسعه و تعمیم بیمه های بازرگانی
- اعطای مجوز تأسیس شرکت ها و شبکه کارگزاری و نظارت بر فعالیت شرکت های بیمه ای به نمایندگی از دولت در بازار
- انجام امور اتکایی اجباری برای مؤسسات بیمه ای
- قبولی و واگذاری بیمه های اتکایی با مؤسسات داخلی و خارجی
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تلاش است تا با تکیه بر تجربه چندین ساله و دانش فنی کارشناسان و مدیران خود، رسالتی را که به موجب قانون برعهده این سازمان قرار گرفته است هرچه مطلوب‌تر به انجام رساند. اهم وظایف و اختیارات بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران طبق قانون مذکور عبارت است از:
- تهیه آیین‌نامه‌ها و مقررات برای حسن اجرای امر بیمه
- تهیه اطلاعات لازم از عملکرد مؤسسات بیمه فعال در بازار بیمه ایران
- انجام بیمه‌های اتکایی اجباری
- قبول یا واگذاری بیمه‌های اتکایی به مؤسسات بیمه داخلی یا خارجی
- اداره صندوق تأمین خسارتهای بدنی و تنظیم آیین‌نامه آن
- ارشاد، هدایت ونظارت برمؤسسات بیمه و حمایت از آنها برای حفظ سلامت بازار بیمه
- تنظیم امور نمایندگی و دلالی بیمه و نظارت بر امور بیمه اتکایی
ایرانیان از زمان هخامنشیان برای دریافت مالیات و امور مالی کشور دفاتر و سازمانهای مرتبطی داشتند. در زمان ساسانیان اخذ مالیات صورت کاملتری به خود گرفت و سه نوع مالیات بنامهای اراضی ، سرشماری و سرانه دریافت می شد. پس از تسلط اعراب به ایران ، در زمان حجاج بن یوسف ثقفی دفاتر مالیاتی از فارسی به عربی برگردانده شد و در دوره سلجوقی با دستور عبدالملک کندری وزیر طغرل مجددا به فارسی بر گردانده شد . در زمان سلطنت صفویه تجارت خارجی و درآمد گمرکی به مالیاتی اضافه و در دوره افشاریان گسترش بیشتری یافت. در دوره قاجاریه وضع مالیه کشور بواسطه جنگها ، مسافرتها و ضعف پادشاهان رو به رکود گذاشت و با زحمات طاقت فرسای امیرکبیر گامهای سودمندی برداشته و برای وصول ، نگهداری و مصرف خزانه مقررات جدیدی وضع گردید. قبل از مشروطیت شاهان تمام در آمدهاو عواید کشور را در اختیار داشته و تمام مخارج نیز به فرمان و تصویب شخص او صورت می گرفت. در آن زمان مردم صاحب مجلس و پارلمان نبودند و شاه شخصی به نام وزیر دفتر ( وزیر مالیه ) مامور می ساخت تا بودجه کشور را تنظیم کند . در هر استان مسئول هر کتابچه در مرکز یک مستوفی بود . این مستوفیان عده ای کارمند داشتند که آنان را میرزا قلمدان می گفتند. رئیس مستوفی ها را مستوفی الممالک می گفتند که همان وزیر مالیه بود. با انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵ اولین کابینه قانونی تشکیل و ناصرالملک بعنوان نخستین وزیر مالیه از مجلس شورای ملی رای اعتماد گرفت ایشان با همان روال سابق ادامه کار داده و به دستور وی محل کنونی رادیو تهران که محل اداره گمرک بودبه وزارت مالیه اختصاص یافت. در سال ۱۲۸۹ ادارات هفتگانه وزارت مالیه تصویب و تشکیل گردید و مهمترین ادارات در آن زمان خزانه داری کل،گمرک و وصول عایدات بود . پس از مدتی محل وزارت مالیه به پارک اتابک ، محل کنونی سفارت شوروی سابق انتقال یافت. مطابق قانون ۱۲۹۴ وزارت مالیه به نه اداره تقسیم گردید که عبارت بودند از : دایره وزارتی ، تشخیص عایدات و خالصه جات و مسکوکات ، خزانه داری کل و دیون عمومی و وظائف ، گمرکات ، محاکمات مالیه ،کمسیون تطبیق حوالجات ، پرسنل و ملزومات و مجلس مشاور عالی برای محاکمات اداری بود. از سال ۱۳۰۰به بعد دگرگونیهای زیادی در وزارت مالیه رخ داد. از جمله اینکه تعدادی حدود چـهل شرکت دولتی تاسیس و بعدا منحل گردیدند و سازمان به دو قسمت مالی و اقتصادی تقسیم و بوسیله دو معاون و هفت مدیر اداره می گردید و نیز در سال ۱۳۲۹ سازمان وزارت دارائی با تقلیل ادارات مورد تصویب قرار گرفت و بالاخره در سال۱۳۵۳ قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی با ۶ ماده به تصویب مجلس شورای ملی سابق رسید.
